تحت عنوان ” قراءة في الواقع الدستوريّ القائم” نظم قطاع المراة في تيار العزم لقاء حواريّا مع الباحث الدستوريّ الدكتور محمود عثمان بحضور حشد من فعاليات طرابلس ومهتمين وذلك في مقرّ قطاع المراة في طرابلس .
بداية كانت كلمة لمسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض التي رحبّت بالحاضرين بإسم القطاع ورأت أنّ العنوان الأساسيّ هو عنوان دستوريّ حيث يستعر الخلاف اليوم حول التفسيرات والتأويلات لمواد دستوريّة لها علاقة بتسيير شؤون البلاد في ظلّ الشغور الرئاسيّ لذلك فإنّ من الواجب الإضاءة على هذه القضيّة في لقاءنا اليوم .
من جهته الدكتور محمود عثمان قال في بداية كلامه انّ الدستور احتاط للفراغ فأناط بمجلس الوزراء صلاحيّات رئيس الجمهورية ولم يميز بين حكومة مكتملة الأركان وحكومة مستقيلة
أضاف الحكومة تعتبر مستقيلة بموجب المادة 69 : عند بدء ولاية مجلس النواب
وفق المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بقبول استقالة الحكومة يخالف عرفَا دستوريًا و يقضي بتلازم إصداره مع إصدار تأليف حكومة جديدة
و أشار الى انّ تصريف الأعمال في النطاق الضيّق من قبل الحكومة واجب دستوريّ .
و يجب التمييز بين الأعمال العاديّة والأعمال التصرفيّة
إنّ حدود تصريف الأعمال تمليها الضرورة حسب الاجتهاد الدستوريّ.
و ختم الدكتور عثمان مشددا على أنّ ُ الميثاقيّة مصانة باحترام المناصفة والتمثيل العادل في البرلمان والحكومة واحترام العرف القاضي أن يكون الرئيس مارونيًّا وأنّ صلاحيّة تفسير الدستور نزعت من المجلس الدستوريّ في تعديل 1990
و هناك تضارب في تفسير المادة 49 حول النصاب ولكن السوابق تكرس نصاب الثلثين أي 86 من أصل 128
في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس و ليس للبرلمان حقّ التشريع في تلك الفترة ،ولكن يمكن أن يقوم بوظيفته التشريعيّة في الجلسات على أن يدعو لها رئيس المجلس خاصة إذا طال أمد الشغور الرئاسيّ
و واجب دستوريّ على النواب حضور جلسات الانتخاب والدستور يحثّ على الإسراع والإنجاز .
أدارت الحوار المحاميّة سوزان السيد التي ركزت على عناوين هامة أبرزها: النقاط الخلافية التي ينقسم عليها اللّبنانيّون في ما خصّ صلاحيّات حكومة تصريف الأعمال و دور مجلس النواب في انتخاب رئيس وواجبات النواب الدستوريّة.