عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان 2022- 2023 بعنوان “مؤشرات منهجية حول استقلالية المرأة الجسدية والاقتصادية” وذلك بدعم من مشروع ال EU4WE الذي تنفذه Expertise France بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان في العام 2018، بهدف تعزيز المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق النساء وجمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين.
واتى اللقاء بعد أن إستضافت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المرصد إعتباراً من أيار 2021، وبناءً لخطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان (2022-2023) الّتي تم إعدادها بطريقة تشاورية مع مختلف الأفرقاء الوطنيين وإقرارها من قبل اللجنة التسييرية للمرصد بتاريخ 30 حزيران 2022، تنفيذاً لهذه الخطة لا سيما الھدف الاستراتیجي 1.1 منها الذي يهدف الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة وتحلیلھا وعرضھا.
شارك في اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون ومديرة برنامج المجتمع المدني في سفارة الاتحاد الأوروبي رولا عباس ، والمنسقة الإقليمية قسم العمليات للشرق الأوسط في xpertise France Claire Lautier الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة لينا درغام، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، و ديرسركيسيان ممثلة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والعميد ديالا المهتار ضابطة الارتكاز الجندري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المقدم طلال يوسف رئيس دائرة حقوق الإنسان في المديرية العامة للأمن العام، المقدم شربل عزيز رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والنقيب لارا كلاس من المديرية العامة لأمن الدولة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والجمعيات وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.