التقرير «أن هـذا المسـار القمعـي الممنهـج الذي رسخته السلطة السياسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابات العامـة، كان هدفه إسكات الانتقادات الموجهة للسياسيين». ولفت إلى أن «وتيرة الاستدعاءات تصاعدت بحق الصحافيين والناشطين والمواطنين من قِبل النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختلفة، من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية وحتى الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات. وكانت معظم الاستدعاءات على خلفية شكاوى (قدح وذم وتحقير) بحق سياسيين والأجهزة الأمنية».
ولفت التقرير إلى أنه «سجّل خلال العهد التراجع الصادم للبنان» في «التصنيف العالمي لحرية الصحافة»، الذي تُصدره منظمة «مراسلون بلا حدود»، مضيفاً: «لبنان الذي كان يحل في المرتبة 98 في عام 2016، حل في عام 2022 في المرتبة 130 بين 180 دولة، متراجعاً 32 مرتبة عن عام 2016».