كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
لم يَردّ رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب ولم يوقعه قبل انتهاء ولايته منتصف ليل أمس، وبالتالي من المتوقّع أن يُنشر حكما في الجريدة الرسمية كما بات معلوماً وأن يصبح ساري المفعول خلال 10 أيام بعد انقضاء مهلة الشهر منذ إحالته اليه من مجلس الوزراء.
وهذا الأمر حدّدته المادة 56 من الدستور اللبناني كما أوضح المحامي د. بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية لـ”نداء الوطن” التي جاء فيها “یصدر رئیس الجمهوریة القوانین التي تمت علیها الموافقة النهائیة في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ویطلب نشرها. أما القوانین التي یتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فیجب علیه أن یصدرها في خلال خمسة أیام ویطلب نشرها”.
وسيشكّل سير عمل الموازنة إنطلاقة لاعتماد الدولار الجمركي المتفق عليه بقيمة 15 ألف ليرة أي بارتفاع 10 أضعاف عن السعر الذي كان معتمداً سابقاً. وتوازياً، سيستتبع ذلك إصدار قرار من الحكومة بزيادة سعر الصرف الرسمي للدولار من 1515 ليرة إلى 15 ألف ليرة، ولن يصدر عن مصرف لبنان كما كانت تسري العادة في النشرة الشهرية الصادرة عنه.