يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى. ويحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
– يتسم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي، وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال، ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروعاً متكاملاً لتعديل الرواتب والأجور، وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
لا بحث في الزيادات
في المقابل يؤكد الضاهر لـ»نداء الوطن» أن «لا جديد في ما يتعلق بالزيادات التي اقرت على رواتب القطاع العام، واللجنة لم تبحث في اي تعديل فيه، لأن مضاعفة الرواتب التي تمت هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة للموظفين ولا عودة عنه. وما تمّ بحثه خلال الاجتماع مع رابطة موظفي القطاع العام هو تعديل بدل النقل بحيث تم النقاش حول تعديله بحسب المسافات بين مكان اقامة الموظفين ورواتب عملهم».
ويختم: «حالياً يدور النقاش حول بدلات النقل فقط. وفي جلسة الجمعة سيناقش تقرير اللجنة الذي يتركز على بدلات النقل وليس اي زيادات أو تعديلات للرواتب».
من جهته يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ»نداء الوطن أن «لا جديد في ما يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، وهناك توجه لربط تقاضي الموظفين رواتبهم التي أقرت مع بدل نقل 450 ألف ليرة، مع التزامهم بالدوام 14 نهاراً في الشهر، بمعنى أن الموظف الذي يلتزم بالدوام يتقاضى راتبه». ويختم: «كإتحاد عمالي عام قمنا بالوساطة عبر جمع الطرفين برئيس الحكومة وتأليف اللجنة، ولم يعد باستطاعتنا القيام بأكثر من ذلك».
عدم تجاوب مع الرابطة
من جهتها تشير رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة «نوال نصر» لـ»نداء الوطن»، الى أن «الامور ذاهبة نحو الاسوأ، لأن اللجنة التي تم تأليفها لاعادة توزيع الرواتب بشكل اكثر عدالة وكفاية للرواتب الصغيرة، رفضت اي تعديل للزيادة. ولم ترض بالبحث باعادة توزيع الزيادات بشكل عادل لاصحاب الرواتب الصغيرة، علماً أن هذه الزيادة تشكل الفتات لأصحاب هذه الرواتب، وتمّ الاصرار على الشروط غير القانونية المرتبطة بالزيادة».
تضيف: «عند زيارة الرئيس ميقاتي واقتراحنا عليه اعادة النظر بآلية توزيع الزيادات، وعدنا بدراسة الامر لأن ما نريده هو ضمان الحد الادنى من الكفاية للفئات الصغرى من الموظفين في الادارة العامة، ويضمن العدالة بين موظفي الادارة العامة وبين باقي شرائح موظفي القطاع العام، كون رواتب موظفي الادارة العامة هي الادنى»، مشددة على أن «التواصل مستمر، ولكن في أول اجتماع لنا مع اللجنة تبين لنا أن تعديل الرواتب غير قابل للبحث، تحت ذريعة ان المرسوم صدر حول زيادة الرواتب ولا يمكن تعديلها، فكانت اللجنة مستعدة للبحث في تعديلات على بدلات النقل بشكل وكأنه تعديل للاسوأ وليس للأفضل».
وتختم: «هناك عدم تجاوب معنا في اعادة توزيع الزيادات على الرواتب، لأن هذا الامر سيؤدي الى تقليص الزيادات على الرواتب الكبيرة لصالح الرواتب المتواضعة».
باسمة عطوي – نداء الوطن