أمرت النيابة الإدارية في مصر، الأحد، بإحالة 5 من قيادات أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة المنصورة، دلتا النيل، للمحاكمة العاجلة، بسبب ما نسب إليهم من إساءة استخدام السلطة.وشمل القرار، بحسب وسائل إعلامية محلية، مدير المستشفى، ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشئون القانونية.
وقالت صحيفتا “الشروق” و”اليوم السابع”، إن تحقيقات النيابة الإدارية أثبتت إساءة مدير المستشفى، استخدام السلطة المخولة له قانونا، ومخالفة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية.
وركزت التحقيقات على شكوتين من نائبة المدير الأول، ونائبة مدير العلاج بأجر، بعدما قام مدير المستشفى بإنهاء وظيفتهما في هذين المنصبين، وتكليفهما بالعمل في الصيدلية الداخلية بالمستشفى، “وذلك خشية القيام بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تتكشف أثناء عملهما نائبتين له، ودون العرض علي مجلس إدارة المستشفى والسلطة المختصة وفقًا للقانون”، بحسب ما نقلت الصحيفتان.
وأثبتت التحقيقات أنه تم “إصدار أمر إداري دون مقتضى، بتشكيل لجنة لتفتيش وفحص الأوراق الموجودة بمكتبي نائبتيه، الشاكيتين، في محاولة لنشر الشائعات ضدهن والإضرار بسمعتهن، فضلاً عما ترتب على تنفيذ هذا الأمر، من قيام أعضاء تلك اللجنة بتنفيذه بطريقة مهينة من شأنها تحقير المذكورتين بين أقرانهن من زملائهما بالمستشفى والإساءة لسمعتهما وانتهاك خصوصيتهما”.
وأسفرت التحقيقات عن “تكرار قيام المدير بالتحرش اللفظي بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات تحمل مدلولًا جنسيًا، وألفاظٍ لا تليق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولمنصبه الإداري، مما أساء لصفته الوظيفية، وزعزع الثقة بينه وبين مرؤوسيه في العمل من السيدات المذكورات”.
وكانت صحيفة الأهرام الحكومية، قد نقلت في 2013، عن تعرض نحو80 في المئة من العاملات بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعة المنصورة للتحرش الجنسي، بنوعيه اللفظي والجسدي، داخل محيط العمل.
كما كشفت نتائج الدراسة، التي أجريت على 363 امرأة عاملة، عن وجود تأثير معنوي سلبي للتحرش علي الأداء الوظيفي للمرأة العاملة، وأنه كلما تعرضت للتحرش كلما أدى ذلك إلى انخفاض مستوى أدائها الوظيفي.
المزيد من المشاركات