صدر عن وكيل السيدة هند بري المحامي أيمن جزيني بيان توضيحي رداً على مقالٍ نشره موقع “ليبانون ديبايت” بعنوان “هند بري تسعى لاستملاك جسور العاصمة بيروت”.
وأكّد في البيان أنّ, “لا صحة إطلاقاً لكل ما ورد في الخبر المذكور، خاصة لناحية ما اسماه “بسعي الموكلة لوضع يدها على الجسور المخصصة للإعلانات والتي تستثمرها شركات خاصة في مدينة بيروت “، حيث أن الشركات الخاصة تقوم بشكل حصري ومخالف لكافة القوانين باستثمار الجسور المخصصة للإعلانات في كامل مدينة بيروت منذ سنوات عدة، ودون تقيدها بالشروط المفروضة قانوناً بهذا المجال، علماً بأن الموكلة لم تستثمر منذ أكثر من سبع سنوات أي جسر من جسور العاصمة بيروت، ولا علاقة لها بكل ما تداوله الخبر بهذا الخصوص”.
وأضاف البيان, “أما لناحية ما جاء في الخبر أن لقاءات عدة عقدت بين الموكلة ومحافظ بيروت في مكتب هذا الأخير، فهو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، والصحيح أن حضرة المحافظ هو الذي طلب من الموكلة القدوم إلى مكتبه من أجل مناقشة بعض الأمور ، حيث فوجئت بوجود عدد من أصحاب الشركات الخاصة المستثمرة للجسور المخصصة للاعلانات في بيروت، ودون أي علم مسبق منها، وقد تم في اللقاء محاولة فاضحة من أصحاب الشركات المذكورين للهيمنة بشكل كامل على تلك الجسور وتمديد حصريتهم لاستثمارها دون أي تقيد بالشروط المفروضة في القوانين المرعية الاجراء والتي تنظم كيفية هذا الاستثمار”.
وتابع, “تأسف الموكلة للفبركة وتحوير الحقائق التي تجسدت في ما جاء في المقال المشار اليه اعلاه والذي بات معروف الاهداف عبر زج اسمها واسم والدها دولة الرئيس نبيه بري في مهاترات بعيدة كل البعد عن الواقع ولا تندرج سوى في اطار التشويش على ما يقوم به دولة الرئيس من دور وطني ، سيما وان كافة اصحاب الشركات الخاصة التي تهيمن منذ مدة طويلة على الجسور المخصصة للاعلانات في مدينة بيروت هي معلومة تماماً من الجميع، كما هو معلوم ايضاً الجهات السياسية التي ترتبط بها وتدعمها.
ووفق البيان, “يهم الموكلة التأكيد على أنها ملتزمة إلتزاماً كاملاً وتاماً بكافة ما تفرضه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء بالخصوص الوارد أعلاه، وهي ستقوم بمراجعة القضاء المختص من أجل مقاضاة كل من فبرك الخبر موضوع البيان الحاضر”.
المزيد من المشاركات