أعلنت النائبة في البرلمان الاوروبي، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ماريا أرينا أنّ “الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا برلمانيا يتعلق بوضع آلية للعقوبات ضد الأشخاص الذين يعيقون الديموقراطية، وهم المسؤولون عن انتهاك حقوق الأنسان في بلدانهم. ولقد حاز هذا القرار على الغالبية في البرلمان الأوروبي وهو سيلقي الضوء على أساليب الفساد في لبنان التي تؤدي إلى حرمان المواطنين اللبنانيين من الحرية. وطالما ان العدالة ليست مستقلة فليس بإمكان اللبنانيين الثقة بهذه العدالة. ونحن قررنا اتخاذ عقوبات ضد الأشخاص الفاعلين حاليا في لبنان
كما ورأى أن “نص قانون استقلالية القضاء افرغ من مضمونه خلال التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه ويبقى الأساسي الحد من التدخلات السياسية في النظام القضائي وان الشفافية هي الحجر الأساس الذي سيرتكز عليه أي مجتمع”. لافتا الى أن “فرنسا تشدد على احترام دولة القانون واستقلالية القضاء”.
والتأمت الحلقة الأولى من الندوة التي تحت عنوان “استقلالية القضاء”، بينما الحلقة الثانية تحت عنوان”استعادة الاموال”، وتمت خلالها مناقشة “الوسيلة لتحديد وايجاد الاموال المحوّلة عن غير حق، السرية المصرفية، الشركات الوهمية، الجنات الضرائبية، والوسائل الفعالة لاستعادة هذه الاموال، هل من امثلة في هذا المجال؟ ما هو دور السلطات اللبنانية في هذا المجال؟ ما الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع الدولي؟”.
المزيد من المشاركات
